رمز السيادة لا يُهان… والمحاسبة واجب وطني”

بقلم: مريم مستور :

العلم الوطني ليس قطعة قماش تُرفع في المناسبات، بل هو رمز للوطن بكل ما يحمله من تاريخ وتضحيات وهوية. هو راية من دماء الشهداء، وشعار لعزة البلاد ووحدتها، ورفعه فوق الرؤوس دليل على الوفاء والاحترام للوطن ومقدساته.

لكن ما يحزننا ويُثير الاستغراب أن يُهان هذا الرمز أمام الكاميرات، من طرف من يُفترض أن يكون أول من يصونه ويحميه. أن يُوضع العلم الوطني تحت الجسد، ولو عن غير قصد، هو إهانة لرمز الأمة، وتحقير لمعناه الدستوري والوجداني. فالفصل 4 من دستور المملكة المغربية واضح في التأكيد على أن العلم الوطني من رموز السيادة، واحترامه واجب على الجميع دون استثناء.

وفي الوقت الذي يُغض فيه الطرف عن هذا السلوك المهين، نرى شبابًا يُتابعون قضائيًا لمجرد ارتدائهم قمصانًا تحمل شعارات سلمية مثل “الحرية لفلسطين” أو “التعليم والصحة أولاً”، وهي عبارات تعبّر عن ضمير إنساني ووطني لا يستحق العقاب بل التشجيع.

فإلى متى سيظل المواطن البسيط يُحاسب على الكلمة، بينما بعض أصحاب المناصب يسيئون لرموز الوطن دون حساب؟
أين مبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الدستور؟
ومن يحمي هيبة الدولة إن لم يُحاسب من يهين علمها؟

إننا اليوم في مرحلة جديدة تتطلب من الجميع — حكامًا ومحكومين — أن يُجددوا العهد على احترام الرموز والثوابت، لا بالشعارات، بل بالفعل والمسؤولية.
فالعلم الوطني ليس زينة تُرفع فقط في المناسبات، بل قسم شرف يربط بين الشعب والعرش والوطن.