تصاعد الجدل في إسبانيا بعد حظر بلدية خوميّا للاحتفالات الإسلامية: اتهامات بالعنصرية وتحذيرات من تعقيد التعايش

مريم مستور . إسبانيا:

_تصاعدت حدة الجدل في إسبانيا بعد أن أقدمت بلدية مدينة خوميّا (Jumilla)بمورسيا على حظر الاحتفالات الدينية الإسلامية، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على المستويين الرسمي والشعبي.
وقد أُقرّ هذا الحظر بموجب مذكرة صوّت لصالحها حزبا الشعب (PP) وفوكس (Vox) اليمينيان، الأمر الذي وصفته الحكومة المركزية بأنه “انحراف نحو التطرف” و”مؤشر مقلق على تنامي الخطاب العنصري”.

واعتبرت الحكومة الإسبانية أن هذا القرار يتنافى مع قيم الدستور وحقوق المواطنة، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب خطابات الكراهية الصادرة عن المؤسسات المحلية.
كما وصفت المذكرة بأنها “عنصرية في مضمونها”، ودعت إلى احترام الحريات الدينية لجميع المواطنين، دون تمييز.

في المقابل، رفض حزب الشعب اتهامه بالعنصرية أو كراهية الأجانب، معتبرًا أن قراره يندرج ضمن “تنظيم المجال العام”، وشدد على أنه “يحترم معتقدات الجميع”، لكن خبراء ومراقبين يرون أن هذا التبرير لا يصمد أمام موجة الإدانة الواسعة التي رافقت القرار.

_من جانبها، أعربت اللجنة الإسلامية في إسبانيا عن صدمتها من القرار، واصفة إياه بـ”الخطوة إلى الوراء” في مسار التعايش بين الأديان والثقافات. واعتبرت أن ما حدث “قلة احترام ناتجة عن الجهل”، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو “كسب بعض الأصوات الانتخابية على حساب الأقليات”.

في موقف لافت، رفضت أيضًا الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية ممثلةً بالمؤتمر الأسقفي، حظر الاحتفالات الإسلامية، وذكّرت بأن حرية العبادة حق أساسي يكفله الدستور الإسباني. وأكدت أن أي تقييد يجب أن يكون عامًا وشاملًا إذا كان الغرض منه حماية الصالح العام، لا أن يستهدف فئة دينية بعينها.

يُجمع مراقبون على أن هذه الخطوة قد تُعقّد العلاقات المجتمعية، وتُغذي مشاعر العزلة والتمييز لدى أبناء الجالية المسلمة في إسبانيا. كما أنها قد تشكل سابقة خطيرة تُفتح فيها أبواب التمييز المؤسسي، في وقتٍ تحتاج فيه المجتمعات الأوروبية إلى مزيد من الانفتاح والتسامح لمواجهة التحديات المشتركة.

ويرى كثيرون أن الخطاب السياسي الذي يستخدم الدين أداةً للتجييش الانتخابي يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، ويناقض القيم التي تقوم عليها الديمقراطية الإسبانية.