موقف جماعة العدل والإحسان من قرار مجلس الأمن حول الصحراء (بيان):

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

      جماعة العدل والإحسان 

الامانة العامة للدائرة السياسية 

                 الرباط 

               📃 قرار مجلس الأمن حول الصحراء:

 بين أساس الوحدة الترابية ومطلب الديمقراطية، ورفض المساومة على الاعتراف مقابل التطـــ..ــــبيع 

                         ◽➖◽➖◽➖◽

إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025)، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للتفاوض، يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا ودولة، ويضع الجميع في هذا البلد أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتعالى على المصالح الضيقة والبهرجة التافهة، ويكون على وعي بالإشكالات العملية والتحديات الخارجية والرهانات غير المشروعة التي قد تحرك بعض الأطراف الدولية.

وفي هذا الإطار نُذَكّر، في جماعة العدل والإحسان، بموقفنا الثابت من قضية الصحراء والذي انطلق دائما من إيمان راسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة في المغرب الكبير. فقوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، ورفض جميع ما يؤدي إلى مزيد من التفرقة والتفتيت، الذي لا يستفيد منه إلا أعداء أمتنا.

 لأجل ذلك، نقدر جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو، كضرورة لتجنب شبح الحرب، ونعتبر أن مقترح الحكم الذاتي، إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة جيدة، يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، وينهي مشكلة مفتعلة طال أمدها وصارت عبئا على الجميع محليا ودوليا.

لكننا في نفس الوقت، وانطلاقا من رؤيتنا الشاملة التي تجمع بين الغيرة على وحدة الوطن والرفض المطلق للفساد والاستبداد، نرى في هذا الظرف فرصة لتأكيد مواقفنا الراسخة ورفع صوتنا عاليا ضد المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته مما حرم المغاربة من حقهم المشروع في الإسهام الكامل في حله، وضد كل أشكال الاستغلال السياسي الضيق لقضايا شعبنا الوطنية. لقد عارضنا دائما، وما نزال نعارض، توظيف قضية الصحراء كورقة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية الحادة التي يعيشها المغرب، ويتحمل النظام المخزني مسؤوليتها وتبعاتها. فمن الظلم والعبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي في المغرب. فأي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة، ولا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي عبر ديمقراطية حقيقية.

كما نؤكد أن أخطر ما يتهدد القرار الوطني هو محاولات الابتزاز التي قد تربط حل قضيتنا الوطنية بالتطـــ..ــــبيع مع الكيان الصـــ..ــــهيـــ..ــــوني المجرم أو مقايضة هذا الحل بثروات شعبنا ومقدراته الاقتصادية، فهذا مما يشوش على عدالة هذه القضية، التي لا تحتاج إلى “صكوك غفران” من كيان محتل وساقط إنسانيا، ومطارد من طرف العدالة الدولية، أو من قبل قوى لا ترى في شعوبنا إلا موارد للاستغلال والافتراس.

 فالتطـــ..ــــبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خاصة في ظل جرائم الإبـــ..ــــادة التي يقترفها الكيان في غـــ..ــــزة. ولا يمكن أن يكون ثمن الوحدة الوطنية هو التنازل عن قضية الأمة المركزية أو التفريط في خيرات البلد وثرواته.

إن الظرف الحالي للمغرب وما يجري داخل البلد، والسياقات المحلية والدولية، يفرض على كل العقلاء والغيورين حقا على مصالحه العليا، أن تتكاثف جهودهم لاستثمار هذه الخطوة المهمة لإحداث انفراج كبير في الملفات الحقوقية والسياسية، والتي تبدأ من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتدشين مصالحة وطنية واسعة، لترسيخ وحدة داخلية حقيقية تستطيع استثمار المنجزات والرقي بالوطن نحو مستقبل واعد لكل أبنائه وبناته.

              🗓️ الأحد 10 جمادى الثانية 1447

                        الموافق 02 نونبر 2025